Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
قاعدة دبي الاقتصادية متنوعة، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمعدلات نمو شركائها التجاريين الدوليين الرئيسيين، وغالبا ما تؤدي هذه العلاقة المعقدة إلى مضاعفة أو إضعاف تأثير تغيرات الاقتصاد العالمي على اقتصادها. ويتناول هذا الفصل تحليلاً مقارنا عن آداء النمو الاقتصادي السنوي لدبي وفي عدد من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية. كما تُعرض بيانات أساسية عن العلاقات التجارية لدبي مع شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي والإقليميين، بالإضافة إلى أطراف فاعلة مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند.
يستعرض هذا الفصل أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة لدبي، وهي الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نموه، اتجاهات نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هيكل الاقتصاد ومساهمة القطاعات الرئيسية في النمو، التضخم، التطورات النقدية والسيولة وسعر صرف الدرهم وأسعار الفائدة، والوضع المالي للحكومة. ويختتم الفصل بتوقعات لنمو اقتصاد الإمارة و تقديم لمبادرات تحفيز النمو الاقتصادي التي اعتمدتها حكومة دبي في أبريل 2018.
تعد التجارة الخارجية معقلاً اقتصاديًا بالنسبة لدبي حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة الإمارة الخارجية في السلع ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2017. وتتمتع دبي بموقع مثالي بالنسبة للتجارة العالمية، بفضل امتلاكها ثلاثة موانئ، ومطارين، و30 منطقة تجارة حرة. إلا أن هناك عوامل أخرى تسهم بشكل كبير في الارتفاعات والانخفاضات التي تحدث في تجارة دبي الخارجية. وتشمل هذه العوامل تقلب سعر الدرهم مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى باستثناء الدولار الأمريكي، والتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط، والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاستيراد، والتصدير، وإعادة تصدير البضائع المطلوبة من البلدان التي تعتبر شركاء تجاريين رئيسيين لدبي.
يُسلط هذا الفصل الضوء على المساهمة المهمة لقطاع السياحة في النمو الاقتصادي لدبي، وكيف يعد أساس نجاح سياسة تنويع اقتصاد الإمارة بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وعلى الرغم من أن السياحة لها فوائد اقتصادية لا يمكن إنكارها، إلا أن لها تكاليف وتحديات على المدى الطويل أيضًا. ومحور هذا الفصل، والموضوع الرئيس لتقرير هذا العام، هو تناول تلك التحديات في سياق السياحة المستدامة.
تعد تجارة الجملة والتجزئة أهم نشاط في القطاع الخدمي بدبي، وفي عام 2017، كانت تمثل القيمة المضافة لهذه التجارة 26.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي(بالأسعار الثابتة). ولقد تطور قطاع بيع الجملة والتجزئة عل مر السنين؛ نتيجة عوامل عديدة مثل إنشاء بنية تحتية حديثة ومتينة، وقنوات توزيع فعالة للإمارات المجاورة، والتحضر السريع، وانتقال مراكز التسوق إلى ضواحي المدن بدلاً من التركز في وسط المدينة. ويستكشف هذا الفصل نقاط قوة تجارة التجزئة في دبي والتحديات التي تواجهها، بجانب ارتباطها المهم بقطاع السياحة.
قدمت الأنشطة المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال ثالث أكبر مساهمة بين القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2017 ، بقيمة مضافة بلغت 40.5 مليار درهم أو 10.1 بالمئة من الإجمالي. وفيما يتعلق بالتوظيف، يحتل القطاع المرتبة الحادية عشرة بين 20 قطاعًا في الاقتصاد، وكانت إنتاجية القوى العاملة فيه بين الأعلى ب 868,785 درهم لكل عامل، حيث احتل بذلك المرتبة الثالثة.
يسلط هذا الفصل الضوء على هذه القطاعات بوصفها عوامل دفع للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي والبنية التحتية جيدة الإدارة لتوفير دعم فعال لنقل البضائع داخل الدولة وحولها، ونظام الطرق بمواصفات عالمية ، ونظام النقل العام الحديث عن طريق المترو والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المائية والعَبَّارات ووسائل النقل الجماعي. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميًا من حيث المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا العالية والقدرة الإبداعية. حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، الذي تضاعف خلال العقد الماضي(2007-2016)، وبلغ 6,017 مليون دولار في عام 2016.
يُعزَّز قطاع العقارات في دبي بعمليات شراء الممتلكات التي يجريها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استثمارات التملك الحر من قبل المستثمرين الأجانب. وازدادت المعاملات (المبيعات والرهون العقارية) في سوق عقارات دبي، من حيث القيمة والعدد في عام 2017 ، حيث ارتفعت القيمة من 268 مليار درهم في عام 2016 إلى 284 مليار درهم في عام 2017. ولتوفير فوائد اقتصادية مستدامة من مشروع إكسبو2020 ، خصصت الحكومة 23 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية. ويدفع التطوير العقاري وتيرة قطاع التشييد، وهو القطاع الأكثر اكتظاظًا بالعمالة في دبي، ويوظف 27.6 بالمئة من إجمالي العمالة في دبي (نحو 556,000 عامل في عام 2016).
يعد القطاع الصناعي المكوّن من الصناعات التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه من أهم ركائز اقتصاد دبي. وتهدف الإستراتيجية الصناعية لدبي 2030 إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاعات الصناعية، وجعلها محركًا قويًا للنمو الاقتصادي. والأهداف الرئيسة للإستراتيجية هي: تحويل قطاع دبي الصناعي ليصبح قائمًا على الابتكار وموطنًا مفضلا للشركات العالمية، ومستداما من الناحية البيئية، ويدعم الاقتصاد الأخضر، ومتوافقًا مع المعايير الإسلامية لتصنيع منتجات <<حلال>> والإسهام في تحقيق هدف دبي المتمثل في أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
إن الطلب على الكهرباء في دبي متأثرٌ بمناخها الصحراوي، ومرتبطٌ بالنمو الاقتصادي والزيادة السكانية في الإمارة. والمشكلة الأساسية للطاقة هي اتساع الفجوة بين المصادر المحلية المتوفرة في دبي، وبين الطلب المتزايد على مختلف أنواع الطاقة. ويتمثل التحدي الأكبر في تأمين الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة عالية التكلفة؛ لاستيعاب التوسعات المستقبلية. وتعالج الحكومة هذه المشكلات مسبقًا بمبادرات مثل إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وجعلها واحدة من المدن العشرة الأوائل في العالم الأقل بصمة كربونية.
يسلط هذا الفصل الضوء على التطورات التي تحدث في المؤشرات الاجتماعية في دبي، والتي تؤثر على رفاهية السكان. حيث تعد الزيادة السكانية المتسارعة مشكلةً أساسيةً. فقد كان عدد سكان دبي ينمو بمعدل يبلغ 6.6 بالمئة سنويًا، وأصبح العدد الآن يناهز 3 مليون نسمة في عام 2017. كما يتطلب تزايد عدد السكان تطوير التعليم والخدمات الصحية. وهذه المجالات الاجتماعات مهمة بالنسبة للنمو الاقتصادي، وحرصت الحكومة على توفير الخدمات وإدارتها؛ لتحسين الرفاهية الاجتماعية، وتوفير ظروف ونوعية معيشية جيدة لسكان الإمارات. والنتائج إيجابية، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية والحادية والعشرين عالميًا في تقرير السعادة العالمي.